مىشد و عقلا هم ترجيحى نبود ولى چون ما نحن فيه از قبيل اقل و اكثر است زيرا كه عود استثناء به جمله اخيره قدر متيقن عقلى است چون اگر به آن هم عود نكند لازم مىآيد استثناء لغو و عتب باشد كه با مقام حكمت مولى سازگار نيست و امّا بقيهء عمومات معلوم نيست بلكه حداكثر مىتوان گفت كه ما يصلح للقرينيّه در كلام وجود دارد ولى قرينه بودنش هم مسلّم نيست پس حكم بقيه جملات چيست ؟ طبق آنچه كه قبلا در مطلب سوم و چهارم از مصنف شنيديم بايد در اينجا هم بگوئيم : ظهور جملات قبل در عموم تمام و مستقر شده و استثناء بعدى هم كه رجوعش به آنها مشكوك است پس در حقيقت نسبت به عمومات قبلى شك در اصل تخصيص داريم و بايد اصالة العموم جارى كنيم ولى در اينجا برطبق مشهور فتوى داده و فرموده‌اند عمومات قبلى هم بالنسبة به مورد استثناء يعنى افراد فاسق از هر كدام مجمل شده و قابل اعتماد نيستند بدليل اينكه تا كلام به آخر نرسيده ظهور مستقرى پيدا نمىكند آرى يك ظهور بدوى متزلزل مىآيد كه هر لحظه قابل اعدام است و على الفرض به آخر نرسيده استثنائى آمد كه مجمل است و صلاحيت عود به همه را دارد و لذا براى جملات قبلى هم ظهورى پيدا نشد در نتيجه نسبت به مورد استثناء از اصول عمليه استفاده مىكنيم نه از ظاهر خطاب كه مجمل شده ( ما به ايشان عرض مىكنيم كه اين با مبناى خود شما در مباحث قبلى سازگار نيست چون استثناء را از ساير مخصصات متصل جدا كرديد ) . تمرينات : جواب تمرين 1 - پنج قول شد و قول چهارم اظهر است لعدم الظهور . . . جواب تمرين 2 - متيقن جمله اخيره است و بقيه هم مجمل شده به اصل عملى بايد رجوع كرد .